رؤى النُّخبة الإعلاميّة المصريّة لأبعاد عمليّة الإصلاح الإعلاميّ بمصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011

سَعَت هذه الدّراسة إلى التعرّف على رؤيّة النُّخبة الإعلاميّة المصريّة حول عمليّة الإصلاح الإعلاميّ في مصر عقب ثورة 25 يناير، وماهية المجالات والموضوعات التى تحتاج إلى عمليّة تعديل أو تغيير. وقد اتّفقت نتيجة الدّراسة مع ما أبرزته نتائج الدّراسات السابقة حول أهميّة عمليّة الإصلاح الإعلاميّ، خصوصًا في ظل المراحل الانتقاليّة، فمع اندلاع ثورة 25 يناير، زادت المطالبات بضرورة إصلاح الإعلام المصريّ، خصوصًا وسائل الإعلام القوميّة.
وقد أشارت نتائج الدّراسة إلى عدد من الموضوعات والمجالات التى تحتاج إلى إصلاح وإعادة هيکلة في وسائل الإعلام، حتى تقوم بدورها بفاعليّة في عمليّة الانتقال السياسيّ للديموقراطيّة.
ورکّزت الدّول في منطقة وسط وشرق أوروبا على الموضوعات الخاصّة بالملکيّة، وتحويل نمط الملکيّة من الحکوميّة إلى نمط الخدمة العامّة. وهو ما اتّفق مع ما طرحه محمد شومان حول ضرورة تحويل ملکيّة ماسبيرو من الملکيّة الحکوميّة إلى نمط الخدمة العامّة، وإنْ کانت القوانين تعوق القيام بذلک. وقد قامت مصر باتّخاذ خطوات فعليّة نحو تغيير نمط الملکيّة، من خلال إلغاء وزارة الإعلام، ثم عودتها مرة أخرى وتعيّين وزير للإعلام وإلغاء الوزارة نهائيا في نهاية عام 2014.
اهتمّت الدّول في منطقة أمريکا اللاتينيّة، کما أوضحت نتائج الدّراسة، بالتغيير والإصلاح على مستوى البيئة القانونيّة والتشريعيّة، وهو ما اتّفق مع ما أبرزته نتائج الدّراسة التى أکدت ضرورة تفعيل القوانين والمواد الموجودة في الدستور، التى تضمن حريّة واستقلاليّة وسائل الإعلام. لکن أشارت هذه النتائج إلى بُعد آخر، وهو وجود الإطار القانونيّ والتشريعيّ المنظم والضامن لحريّة وسائل الإعلام في مصر، لکن دون تفعيل، وهو ما يعکس مشکلة الفجوة الموجودة بين المواد القانونيّة والتطبيق الفعليّ لها De facto Vs De Jure، ويؤکد أهميّة الدولة التى تلعب دورًا محوريًّا في تشکيل النّظام الإعلاميّ داخل أيّ مجتمع، إضافة إلى السياق الخاصّ بالموروثات السياسيّة وبنية المؤسّسات والثقافة. وهو ما أکّدته سحر خميس من أنّ کل رؤساء مصر حرصوا على السيطرة المباشرة على وسائل الإعلام
واتفق ما طرحته النُّخبة الإعلاميّة المصريّة حول ضرورة استقلاليّة وسائل الإعلام من ضغوط القطاع الخاصّ، مع ما توصّلت إليه نتائج الدّراسات الخاصّة بمنطقة أمريکا اللاتينيّة ودول الکاريبي، التى أکدت وجود تأثيرات سلبيّة ناتجة من مرکزيّة ملکيّة وسائل الإعلام وسيطرة القطاع الخاصّ، مما يؤثر على الوسائل الإعلاميّة المستقلة أو ذات الموارد الماليّة الضعيفة.
وأشارت نتائج الدّراسة إلى عدد من الموضوعات التى لم تتناولها الدّراسات السابقة، وهي الموضوعات التنظيميّة الخاصّة بدور النقابة ومواثيق الشرف، إضافة إلى حقوق الصّحفيّين الماديّة. حيث تُعد نقابةُ الصّحفيّين الجهة الوحيدة المسموح بها في إطار الدستور، وهي لا تُمثل کل الصّحفيّين، وإنما تُمثّل فقط المسجلين بها من الذين يعملون في الصّحافة المطبوعة فقط، ولذا اهتمّت نتائج الدّراسة بتأکيد أهميّة تفعيل دورها للدفاع عن الصّحفيّين، وکذلک تم الترکيز على نقابة الإعلاميّين وضرورة إنشائها کوسيلة لضمان محاسبة الإعلاميّين.